من يتحكم في قرارات العمل عندما تتجاوز قواعد البرمجيات والمختصون التقنيون التقدير الإداري؟

Host: مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست A.I.S. Insights — powered by Living Knowledge. أنا مضيفتكم Anna Ivy Summers، ومعي كالمعتاد زميلي المحلل Alex Ian Sutherland. موضوعنا اليوم يتناول دراسة بعنوان: "سلطة المنصة مقابل السلطة الإدارية: من يتحكم فعلياً في العمل داخل المؤسسات الرقمية"، وهي دراسة أعدها الباحثون Josue Kuika Watat وSilvia Masiero وGideon Mekonnen Jonathan، ونُشرت في المؤتمر الدولي لنظم المعلومات ICIS لعام 2026. تبحث هذه الدراسة في الكيفية التي تعيد بها بنيات المنصات الرقمية والوسطاء التقنيون تشكيل اتخاذ القرار والسلطة داخل تدفقات العمل المدارة رقمياً. أهلاً بك يا أليكس.

Expert: أهلاً بك يا آنا، ومرحباً بجميع المستمعين. القضية الأساسية التي تعالجها هذه الدراسة تتعلق بفجوة ناشئة داخل المؤسسات المعاصرة؛ إذ يجد المديرون أنفسهم مسؤولين قانونياً وإدارياً عن النتائج التشغيلية، لكنهم في الوقت نفسه يفتقرون إلى التحكم العملي في مسارات العمل الفعلية، وذلك بسبب القيود البرمجية وقواعد التحقق الصارمة التي تفرضها المنصات الرقمية. معظم الأبحاث السابقة ركزت على تحكم الخوارزميات في اقتصاد العمل الحر مثل تطبيقات التوصيل، بينما تركت المنظمات التقليدية ذات الهياكل القائمة دون دراسة كافية.

Host: هذه نقطة هامة جداً، فالعديد من المؤسسات تفترض أن رقمنة العمليات تعزز الرقابة الإدارية تلقائياً. كيف تعامل فريق البحث مع هذه المسألة عملياً؟

Expert: اعتمد الباحثون على منهج نوعي قائم على دراسة الممارسة العملية عبر دراسة ثلاث حالات لبرامج صحة عامة في الكاميرون تعتمد على منصة برمجيات معلومات الصحة للمناطق المعروفة اختصاراً بـ DHIS2. جُمعت البيانات الميدانية عبر ثمان وأربعين مقابلة شبه منظمة مع مختلف المستويات الوظيفية، شملت مديري برامج، ومسؤولي بيانات، وموظفين ميدانيين، إلى جانب فحص الوثائق التشغيلية والملاحظة المباشرة لجلسات إعداد التقارير الشهرية والتحقق منها.

Host: بالنظر إلى هذه البيانات، ما هي النتائج الميدانية الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة حول كيفية إزاحة السلطة؟

Expert: النتيجة الأولى هي أن بنية المنصة تفصل بين المسؤولية الإدارية والتنفيذ الواقعي؛ فالمنصة تتضمن قواعد تحقق مبرمجة سلفاً تمنع إدخال أو اعتماد تقارير تشغيلية مشروعة وواقعية لمجرد أنها لا تستوفي الشروط الحسابية الصارمة للنظام، كأن يتجاوز عدد الخدمات المقدمة نطاقاً تقديرياً مسجلاً مسبقاً. النتيجة الثانية هي ظهور ما يُعرف بممارسات التكيف؛ حيث يضطر الموظفون والمديرون إلى تعديل أرقام حقيقية أو الاحتفاظ بسجلات ورقية موازية ومخفية فقط لتمرير البيانات عبر النظام وتفادي إيقاف سير العمل.

Host: هذا يقودنا إلى الطرف الثالث في المعادلة، وهم الوسطاء التقنيون. ما الدور الذي لاحظت الدراسة أنهم يلعبونه في هذه البيئات؟

Expert: لاحظت الدراسة أن مسؤولي تكنولوجيا المعلومات ومدخلي البيانات يتحولون إلى وسطاء للسلطة العملياتية. المدير التنفيذي لا يملك الصلاحية أو المعرفة البرمجية لتجاوز أخطاء النظام، وبالتالي يصبح معتمداً تماماً على هؤلاء التقنيين لتعديل البيانات وتجاوز عوائق المنصة. النتيجة الرابعة المستخلصة هي أن السلطة التنفيذية لم تعد أمراً هرمياً ثابتاً، بل أصبحت تسوية مشروطة، لا تتحقق إلا بتوافق ثلاثي بين القواعد البرمجية للمنصة، وتدخلات الوسطاء التقنيين، والموافقة الشكلية للإدارة.

Host: من منظور إدارة الأعمال والتطبيق العملي في الشركات، ما الذي يعنيه ذلك للقادة والمديرين الذين يعتمدون منصات رقمية لإدارة تدفقات أعمالهم؟

Expert: هناك ثلاثة دروس عملية واضحة للممارسين. أولاً، ينبغي مراجعة حوكمة قواعد التحقق في البرمجيات؛ فالصرامة البرمجية المفرطة لا تلغي الأخطاء بل تدفع الفرق التشغيلية لإنشاء بيانات غير واقعية لتفادي الجمود. ثانياً، يجب الاعتراف بوجود السجلات الموازية والعمل غير الرسمي كإشارة على خلل في مرونة النظام بدلاً من اعتباره مجرد سوء سلوك وظيفي. ثالثاً، على المؤسسات إعادة تقييم أدوار موظفي الدعم التقني، فقراراتهم التعديلية هي في الواقع قرارات تشغيلية تؤثر في مخرجات العمل ويجب أن تخضع لشفافية ومساءلة واضحة.

Host: هذا التحليل يوضح بجلاء أن التكنولوجيا لا تنفذ التوجيهات الإدارية بحياد دائم، بل تعيد توزيع النفوذ داخل المنظمة. شكراً جزيلاً لك يا أليكس على هذا الشرح المفصل، وشكراً لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من A.I.S. Insights — powered by Living Knowledge. نلقاكم في الحلقة القادمة.